في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة المالية بقيمة 1.5 مليار يورو. ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والذي تبلغ قيمته 5 مليارات يورو. علماً بأنه قد تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعزز المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.