في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة المالية بقيمة 1.5 مليار يورو.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها الجمعة، أن هذا التحويل يأتي استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والذي تبلغ قيمته 5 مليارات يورو، حيث تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بنفس القيمة.
وأضافت الخارجية في بيانها: “جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، مما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون”.
وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
وخلال الفترة الماضية، أكدت وزارة الخارجية على وجود اتصالات مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.