الحكومة المصرية بتسعى لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا الشمسية والرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى 45% بحلول 2028، وذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
بروتوكول الاتفاق تم توقيعه بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتمويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمبلغ 60 مليار جنيه، لتعزيز قدرتها التشغيلية والمالية.
تحقيق التنمية المستدامة
بعد التوقيع، أكد رئيس الوزراء على أهمية توسعة مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مع الاستمرار في تطوير الشبكة القومية. الهدف هو استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء، محمود عصمت، أكد أن دعم الشبكة القومية للكهرباء هو عملية مستمرة لتحسين قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مشيرًا لأهمية مشروعات الدعم لضمان استمرارية التيار الكهربائي وجودة الخدمات المقدمة. الهدف هو الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول 2028، مع تأمين الطاقة للمشروعات التنموية الكبرى.
مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة
وزير المالية أكد على أهمية دعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، مما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام، ويعزز تدفق الاستثمارات في مجالات عدة.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح أن البروتوكول هو نموذج للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية، حيث إن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء يمثل استثمار استراتيجي في المشروعات القومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.