أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تنوي إنهاء السنة المالية الحالية بعجز في الموازنة العامة يقترب من 6%، مع خطة لخفضه إلى حوالي 5% في السنة المالية المقبلة، وذلك في إطار جهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي.
كما أوضح كجوك أن الأداء الاقتصادي جاء أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تُظهر تحسنًا ملحوظًا بفضل التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.8% في الربع الأخير من السنة المالية الحالية، ويتوقع أن يرتفع متوسط النمو السنوي مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.5% في السنة المالية القادمة.
وأشار إلى أن استراتيجية النمو تعتمد بشكل أساسي على تعزيز القطاع الخاص وزيادة الصادرات، مؤكداً أن الاستثمار الخاص والصادرات هما المحركين الرئيسيين للنمو المستدام، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.