أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إنهاء العام المالي الحالي بعجز كلي في الموازنة العامة يصل إلى حوالي 6%، مع خطة لتخفيضه إلى حوالي 5% في العام المالي المقبل، وذلك في إطار جهود تحسين الوضع المالي وتعزيز الاقتصاد.
أوضح كجوك أن الأداء الاقتصادي كان أفضل من المتوقع، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا بفضل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا ساعد في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بلغ 4.8% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، وهو ما يُتوقع أن يرفع متوسط النمو السنوي لمستويات جيدة مقارنة بالتقديرات السابقة، وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو حوالي 4.5% في العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن استراتيجية النمو في المرحلة المقبلة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن الاستثمار الخاص والصادرات هما المحركان الرئيسيان للنمو المستدام، بينما تستمر الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.