عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة وضع كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث تم مناقشة خطوات تنفيذ هذا النظام الجديد الذي يهدف لتسهيل حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوحيد جهودها في تقديم الدعم للمواطنين المستحقين، ولفت إلى أهمية حصر وميكنة الخدمات المدعومة لتيسير استخدامها، مشيرًا إلى أن الكارت الموحد سيمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات متنوعة كالتأمين الصحي والتموين ومعاش تكافل وكرامة.
قدم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، عرضًا حول أهداف الكارت، مشيرًا إلى أنه سيوفر مجموعة من الخدمات للمواطنين ويعزز من تطبيق التحول الرقمي، كما سيساعد على تحسين نظام الدعم المالي والعيني، وسيكون مرتبطًا بحسابات البريد المصري لتسهيل الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات، مراحل إصدار الكارت، بدءًا من جمع بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات، ثم تفعيل المدفوعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تمت في بورسعيد، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في الإسماعيلية والأقصر، على أن تشمل المرحلة الثالثة باقي المحافظات.
كما أعلن بدوي عن إطلاق خدمة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة في بورسعيد وصل إلى 41500 أسرة تموينية.
من جهته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أهمية هذه الخطوة في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى إمكانية إضافة خدمات جديدة مستقبلاً، وأن الكارت سيكون مثل أي كارت بنكي للمدفوعات، مما يعكس أهمية المنظومة في تحسين دعم المواطنين.
وأكد فاروق أن الوزارة تتابع بشكل دوري مراحل التنفيذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال الدراسات المتعلقة بتطبيق المنظومة وتناول الملاحظات التي تم طرحها، قبل تعميم النموذج في باقي المحافظات، مع دراسة إمكانية زيادة الخدمات المقدمة.
