شهدت الساعات الماضية إعلان مجلس النواب ختام جلساته في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث عقد (30) جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات بلغ (102) ساعة.

وترصد “فيتو” في تقريرها حصاد أعمال المجلس خلال هذا الدور.

إذ شهد دور الانعقاد الأول إقرار 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة، وجاءت التعديلات التشريعية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب بهدف تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة.

ومن أبرز تلك التعديلات، خمسة مشروعات قوانين رئيسية شملت قطاعات حيوية مثل الخدمة الوطنية، والاقتصاد، والتأمين الاجتماعي، والأنشطة العلمية والرياضية.

نقابة المهن الرياضية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بهدف دعم الكوادر الرياضية وتطوير الأداء النقابي.

الخدمة العسكرية والوطنية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

سجل المستوردين

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، لتيسير الحركة التجارية وضبط آليات الاستيراد.

الأنشطة النووية والإشعاعية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، لتحديث معايير الأمان والتنظيم في هذا القطاع الاستراتيجي.

التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صون حقوق المؤمن عليهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف تقرير ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول أن المجلس عقد (30) جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات (102) ساعة، حيث بلغ عدد المتحدثين (395) وبلغ عدد المداخلات (1525).

مهام مجلس النواب التشريعية بدور الانعقاد الأول

مارس مجلس النواب خلال هذا الدور مهامه البرلمانية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية)، وفقًا لأحكام الدستور وما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعة قانونية دقيقة أدت إلى إدخال تعديلات جوهرية على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس.

أبرز تشريعات أقرها مجلس النواب

أقر المجلس حزمة من التشريعات المهمة حيث بلغ عدد القوانين التي أقرها نحو (162) قانونًا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1580)، كان أبرزها:.

  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

– مشروع قانون بإصدار تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
– مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
– مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
– مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.
– مشروع قوانين تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وغيرها من القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل.
– مشروع قوانين تتعلق بتحسين أوضاع العاملين بالدولة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
– مشروع قانون لإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

الأداء الرقابي لمجلس النواب

مارس المجلس دوره الرقابي على أعمال الحكومة عبر اجتماعات لجانه النوعية المختصة. إذ عكفت اللجان على دراسة ومناقشة الموضوعات المحالة إليها بحضور الوزراء المعنيين للوصول إلى حلول توافقية تلبي احتياجات المواطنين. وقد عقدت اللجان النوعية نحو (1486) اجتماعًا بإجمالي ساعات نحو (1769) ساعة وناقشت نحو (1833) طلب إحاطة و(190) اقتراحًا برغبة.