قرر اتحاد الكرة عدم مشاركة نادي أورانج الرياضي في مسابقات الاتحاد، وذلك لمخالفة لائحة النظام الأساسي المنظمة لهذه المسابقات.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح المنظمة لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين، وكذلك كتاب وزارة الشباب والرياضة حول الموقف القانوني لنادي أورانج، تبين انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط والمهنة الممنوحة من الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم. وقد انتهت المهلة المحددة لذلك في 16 يوليو 2026، بالإضافة إلى المهلة الإضافية الممنوحة من وزارة الشباب والرياضة حتى 13 أغسطس 2026.
كما أشار البيان إلى أن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص سار لمزاولة النشاط حتى تاريخ 13 أغسطس 2026. حيث يعد الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي شرطًا أساسيًا للمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من قبل الاتحاد، ولا يجوز للنادي المشاركة في هذه المسابقات حال انتفاء هذا الشرط.
وأكد البيان أن النادي لم يتمكن من استيفاء المتطلبات القانونية للحصول على الترخيص اللازم. كما أن استمرار قيد اللاعبين بقوائم النادي رغم عدم أهليته للمشاركة قد يؤدي إلى حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب في ذلك. حفاظًا على حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم آثارًا مترتبة على موقف قانوني لا يد لهم فيه، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات، قرر مجلس الإدارة ما يلي:.
مادة (1).
عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها لعدم استيفائه شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
مادة (2).
رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي للموسم الرياضي 2026/2027. لن يُعتبر استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعًا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادٍ آخر. يحق لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر يختارونه وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.
مادة (3).
تكلف إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.
مادة (4).
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.