يمنح مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، حق كل مواطن في طلب الحصول على أي معلومات من الجهات المعنية، على أن يتم الرد خلال مدة 15 يوماً.

لكل مواطن الحق في طلب الحصول على أي معلومات

تنص المادة 3 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات على أن لكل مواطن الحق في طلب الحصول على أي معلومات من الجهات العامة، وعلى الجهة المخاطبة الرد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الرفض ضمنياً.

كما يلزم مشروع القانون كل جهة في الدولة بإنشاء وحدة أو مكتب لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها.

إنشاء وحدة لتلقي طلبات الحصول على المعلومات

تنص المادة 5 من مشروع القانون على أنه يتعين على كل جهة عامة إنشاء وحدة أو مكتب لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، بالإضافة إلى نشر دليل إرشادي دوري بأهم المعلومات المتاحة لديها.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات الذي يعرض تقريراً سنوياً على مجلس النواب.

إنشاء المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات

تنص المادة 6 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات على إنشاء “المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات”، الذي يختص بالنظر في التظلمات من قرارات الرفض ومتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب.

قانون حرية تداول المعلومات استجابة لاستحقاق دستوري

توضح المذكرة الإيضاحية المرفقة أن مشروع القانون يأتي استجابة لاستحقاق دستوري ينص عليه المادة 68 من الدستور، والتي تؤكد أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.

تشير المذكرة إلى أنه رغم مرور سنوات منذ إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبًا، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني وتنظيمي في واحدة من أهم القضايا المرتبطة ببناء الدولة الحديثة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

دعم بناء بيئة معلوماتية

يستهدف مشروع القانون دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وإرساء قواعد واضحة وموحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

تُظهر المذكرة الإيضاحية أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة خاصة في ظل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وتنامي ظواهر “الحقائق البديلة” و”السرديات المصطنعة” والتلاعب بالمحتوى الرقمي.

مراعاة الاعتبارات المهنية المرتبطة بعمل الصحفيين

يراعي مشروع القانون الاعتبارات المهنية المرتبطة بعمل الصحفيين والإعلاميين والباحثين باعتبارهم الأكثر احتياجًا لوجود إطار قانوني واضح يكفل حق الوصول إلى البيانات الرسمية بصورة منظمة وعادلة وشفافة.