قال الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن ما أعلنه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن دراسة زيادة عدد المفاعلات النووية بمحطة الضبعة يمثل توجهاً استراتيجياً صحيحاً يتوافق مع المتغيرات العالمية الحالية ومتطلبات أمن الطاقة في مصر.
وأضاف الوكيل: “دعوت مراراً إلى مراجعة استراتيجية الطاقة المصرية 2040، ليس فقط من زاوية نسب مساهمة مصادر الطاقة المختلفة، وخاصة الطاقة النووية، ولكن أيضاً من منظور بناء منظومة طاقة متكاملة تتمتع بالمرونة والموثوقية والاستدامة والكفاءة الاقتصادية.”.
وأشار إلى أن نجاح مشروع محطة الضبعة النووية سيفتح الباب أمام دراسة التوسع المستقبلي في القدرات النووية، سواء من خلال إضافة وحدات جديدة بالموقع أو من خلال إدراج المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) ضمن خطط الدولة طويلة الأجل، لما توفره هذه المفاعلات من مرونة تشغيلية وتطبيقات واعدة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين.
وتطلع الوكيل إلى استكمال مسار الإصلاح المؤسسي للقطاع من خلال:
▪️ تعزيز استقلالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
▪️ إعادة تقييم وتطوير الهيكل المؤسسي للقطاع النووي بما يتناسب مع الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل والتوسع المستقبلي.
▪️ رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد الفني والتجاري بما ينعكس إيجابياً على تكلفة الخدمة وتعريفة المستهلك.
واختتم بقوله إن الهدف النهائي يجب أن يظل بناء منظومة طاقة آمنة ومرنة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز أمن الطاقة للأجيال القادمة، مع توفير الكهرباء بجودة عالية وتكلفة مناسبة للمستهلك.