تتجه الحكومة المصرية، وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، إلى تعزيز قدرات المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع المستهدفات الطموحة لزيادة أعداد الركاب والرحلات الجوية، بما يضمن جاهزية البنية الأساسية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة الطيران خلال الفترة المقبلة.
كما تستهدف الخطة تطوير عدد من المطارات السياحية ورفع قدراتها التشغيلية، وفي مقدمتها مطار الغردقة، من خلال زيادة عدد البوابات من 8 إلى 12 بوابة، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف الطائرات إلى 67 موقفًا.
تعكس هذه الأرقام حجم التوسع المستهدف في البنية الأساسية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو زيادة حركة الطيران ودعم السياحة الوافدة. إذ تستهدف الخطة أن تواكب الطاقة الاستيعابية للمطارات الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب، مما يمنع حدوث فجوة بين نمو الطلب والقدرات التشغيلية المتاحة.
ولا تقتصر مستهدفات التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المسافر. يأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيق منظومة معلومات الركاب المسبق (API)، ضمن توجه لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات أكثر ذكاءً وكفاءة.
يأتي تطوير المطارات كحلقة رئيسية في دعم القطاع السياحي، خاصة مع توجه الدولة نحو تطوير خطوط الطيران وتعزيز الربط المباشر والتكامل بين الطيران والسياحة. بالإضافة إلى توسيع رحلات الشارتر للمقاصد السياحية، مما يدعم مستهدف جذب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.