وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة، قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية من استخدام الأدوات السيبرانية لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، التي تعمل من مناطق تقع خارج الولاية القضائية الأمريكية لشن هجمات على المواطنين الأمريكيين.
وتوجه المذكرة، التي نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، المركز الوطني للتنسيق التابع لفرقة العمل المعنية بالأمن الداخلي لإنشاء برنامج لتنفيذ عمليات إلكترونية محددة لتعطيل هذه المنظمات، تحت إشراف مديرين تنفيذيين من وزارتي العدل والأمن الداخلي.
العمليات السيبرانية
وتنص المذكرة على أن يستفيد البرنامج من قدرات وابتكارات القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ العمليات السيبرانية، مع الالتزام بإشراف ومراقبة الحكومة الأمريكية.
كما تتيح المذكرة للشركات الخاصة المشاركة طوعًا في اتفاقيات مع جهات خاصة أخرى والوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية والقبلية والإقليمية، بهدف جمع معلومات عن التهديدات السيبرانية واقتراح عمليات لمعالجتها.
تشمل المنظمات والأنشطة المستهدفة هجمات برامج الفدية والتصيد الاحتيالي والاحتيال المالي والابتزاز الجنسي وعمليات انتحال الشخصية.
وذكر البيان أن المستهلكين الأمريكيين أبلغوا عن خسائر تجاوزت 20.8 مليار دولار بسبب الجرائم الإلكترونية خلال عام 2025.
وتشدد المذكرة على ضرورة وضع إجراءات صارمة لمراجعة وتنفيذ العمليات السيبرانية المحدودة بتوجيه من الحكومة الأمريكية، لضمان الالتزام بالدستور والقوانين الأمريكية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن المذكرة تأتي ضمن جهود الإدارة لمواجهة المنظمات الإجرامية الأجنبية التي تستهدف الأمريكيين، حيث اتخذت إدارة ترامب منذ عام 2025 إجراءات لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال والاستغلال عبر الإنترنت وتعزيز الأمن السيبراني.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
في مارس 2026، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذياً لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال والمخططات الاستغلالية التي تستهدف العائلات الأمريكية والشركات والبنية التحتية الحيوية.
وفي يونيو 2026، وقع الرئيس الأمريكي خطة إدارة الأمن القومي لتعزيز الأمن السيبراني لأنظمة الأمن القومي الأمريكية وتحديث حوكمة أنظمة الأمن القومي لمواجهة التحديات السيبرانية لعام 2026 وما بعده، وفقًا للغد.