أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، التزامه بمواصلة جهوده لمواجهة الكيانات الوهمية التي تضر بمهنة الصحافة. هذه الكيانات تقوم بإصدار بطاقات عضوية تحمل صفة “صحفي” مقابل مبالغ مالية، متجاوزة دور نقابة الصحفيين التي أُنشئت وفقًا لأحكام القانون والدستور.
وفي هذا السياق، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة صحفي. ستتولى هذه اللجنة عمليات الرصد وتلقي شكاوى الزملاء الصحفيين والمواطنين، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
كما قرر المجلس تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية لعدم تدوين وظيفة “صحفي” أو “محرر صحفي” في بطاقة الرقم القومي إلا بختم نقابة الصحفيين.
علاوة على ذلك، تم اتخاذ قرار بمخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمراجعة الموقف التأميني للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات لشروط العضوية.
كما وافق المجلس بالإجماع على إحالة خمسة زملاء إلى لجنة القيد للنظر في تطبيق قانون النقابة بشطبهم من الجداول لفقدانهم أحد شروط العضوية.
وناشد مجلس النقابة جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات أو حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات غير شرعية تخالف القانون والدستور.
وأكد المجلس أن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة الممثلة للصحفيين المصريين من مقرها الكائن في 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة. وذلك وفقًا لنص المادة (77) من الدستور التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وأنه لا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم (76) لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي تعود إلى عام 1941.
وشدد مجلس النقابة على أنه لن يتهاون في الدفاع عن تمثيله لعموم صحفيي مصر وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية التي تستغل حاجة الشباب للعمل في مجال الصحافة والإعلام وتوهمهم بالحصول على صفة صحفي. وذلك ليس فقط دفاعًا عن تمثيله لصحفيي مصر ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.