أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم إفشاء السر بعد الاتفاق على كتمانه، وما هو الموقف الشرعي من الدعاء على الآخرين بسبب ذلك.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن ما قام به والد الفتاة من نشر الحديث الذي دار في مجلس خاص، رغم الاتفاق على سريته والحلف على عدم إفشائه، يعد أمرًا غير جائز شرعًا، ويُعتبر إخلالًا بالأمانة التي أمر الشرع بحفظها.
وأشار إلى حديث النبي ﷺ: «المجالس بالأمانة»، مؤكدًا أن كل ما يُقال داخل المجالس الخاصة يعد أمانة يُسأل عنها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز نقله أو إفشاؤه دون إذن صريح من الأطراف المعنية.
وأضاف أن الاتفاق الصريح على سرية الحديث يزيد من حرمة إفشائه، مشيرًا إلى أن الحلف على كتمان السر ثم مخالفته يُعتبر إثمًا يستوجب التوبة النصوح والرجوع عن هذا الفعل.
وفيما يتعلق برد الفعل، شدد الشيخ كمال على أن الغضب من هذا التصرف حق مشروع، لكنه لا يبرر الدعاء على الفتاة. واستشهد بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، موضحًا أن الخطأ يتحمله من ارتكبه ولا يجوز تحميل غيره تبعاته.
ونصح بضرورة التوجه إلى والد الفتاة بالحوار المباشر وتذكيره بالاتفاق الذي جرى بينهما والعمل على تصحيح ما ترتب على إفشاء السر، خاصة إذا نتج عنه ضرر في العمل أو السمعة أو غيرها من المصالح.
كما لفت إلى أنه في حال ترتب ضرر بالغ، يجوز اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر مستندًا إلى القاعدة النبوية: «لا ضرر ولا ضرار»، بما يحفظ الحقوق ويمنع تفاقم الأذى.
وحذر الشيخ كمال من انتشار بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بوسائل الاتصال الحديثة، مثل فتح مكبر الصوت دون علم الطرف الآخر أو تسجيل المكالمات دون إذنه. مؤكدًا أن هذه الأفعال محرمة شرعًا وتمثل انتهاكًا للخصوصية فضلًا عن مخالفتها للقوانين المنظمة.