في مشهد يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مفتوحًا مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في مصر، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة. تناول اللقاء مناقشة خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات. وانتهى الاجتماع بتوجيهات واضحة بمتابعة المقترحات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

مكانة فرنسا

أكد الوزير أن الحكومة تعتبر الشركات الفرنسية شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية، وتسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية تدعم توسع استثماراتها الحالية وتشجعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي يتضمن تسهيلات تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال واتفاقيات المساهمين والسندات القابلة للتحويل، مما يسهم في تسريع دورة الأعمال وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا للإصلاح من خلال إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين والربط الرقمي بين الجهات الحكومية عبر واجهات (APIs)، مما يقلص زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات. كما تم تطوير قواعد بيانات للاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين وإعداد معايير محاسبة ومراجعة تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

تعزيز التعاون

من جانبه، أشاد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة بسرعة الاستجابة لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تعتبر مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في خططها الاستثمارية. كما أكد أن مصر تعد سوقًا استراتيجيًا ومحوريًا للشركات الفرنسية وأن مجتمع الأعمال الفرنسي يتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد أن الشركات الفرنسية ستواصل التعاون مع الجهات المصرية في توفير البيانات اللازمة بشأن استثماراتها، مما يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الفرنسية في مصر ويدعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير ورؤساء الشركات الفرنسية حيث استعرضوا خلاله أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بممارسة الأعمال وخططهم التوسعية في السوق المصرية.

 

أورانج مصر

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر تقديره للدكتور محمد فريد على إتاحة هذا اللقاء وشكر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تنظيمه، معتبرًا إياه فرصة مهمة للحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن أورنج مصر وقعت خلال العام الجاري رخصة للحصول على ترددات جديدة ضمن واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر، مما يعكس ثقة الشركة في السوق المصرية والتزامها بمواصلة ضخ الاستثمارات.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاما بجهد كبير في تخصيص هذه الترددات بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي حتى عام 2030، مما يدعم تطوير خدمات الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن الشركة تسعى حاليًا للتوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة، مؤكدًا أن هذه المحطات تمثل ركيزة أساسية للتوسع في تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ما طرحه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات وتطبيق نظام الشباك الواحد يمثل خطوة مهمة من شأنها تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفيز المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لخدمة عملاء الشركة بأفضل جودة تلبي رغباتهم التجارية فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الرقمية من خلال شركة أورنج مصر.

كريدي أجريكول

كما استعرض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر خطط البنك لمواصلة التوسع في السوق المصرية مسلطا الضوء على الاستحواذ الذي تم مؤخرًا على شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسهم في دعم خطط البنك للنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.

شركة TotalEnergies

كما استعرض رئيس شركة TotalEnergies مصر التحديات المتعلقة بإجراءات إنشاء محطات الوقود مؤكدين أن تعدد التصاريح وطول دورة الموافقات يؤثران على سرعة تنفيذ المشروعات فيما وجه الوزير الشركة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الإجراءات والجهات المعنية تمهيداً للتنسيق معها والعمل على تبسيطها وتقليص مدتها الزمنية.

شركة EDF Power solutions

كما أبدت السيدة مديرة شركة EDF Power solutions اهتمامهما بالتعرف على فرص المشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعمل الدولة على تنفيذها مؤكدة اهتمام الشركة باستكشاف فرص التعاون في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة ستتابع بصورة مباشرة الملفات التي تطرحها الشركات سواء من خلال التنسيق مع الجهات المختصة أو عبر تطوير الإجراءات التشريعية والتنظيمية مشددًا على أن الهدف هو إزالة المعوقات التي تؤثر على توسع الاستثمارات القائمة.

شركة Air Liquide
من جانبها أشاد رئيس شركة Air Liquide بالإصلاحات التي تنفذها الوزارة مؤكدة أهمية إطلاع المستثمرين بصورة دورية على أولويات الدولة القطاعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد الشركات على توجيه خططها الاستثمارية بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.

ورحب الوزير بهذا المقترح مؤكدًأ أنه ستعمل الوزارة على تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين لاستعراض أولويات الدولة بالقطاعات المستهدفة للاستثمار بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

شركة Saint-Gobain
كما استعرض رئيس شركة Saint-Gobain مصر خططها التوسعية مشيرة إلى أنها ضخت استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023 تضمنت مشروعات صناعية جديدة واستحواذات من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات تبلغ 161 مليون يورو دعمًا لتوطين الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية.
وأكدت الشركة أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين بما يسهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المصرية ودمجها في سلاسل الإمداد العالمية.

شركة RATP Dev
كما استعرض رئيس شركة RATP Dev خطط الشركة للتوسع بالسوق المصرية مؤكدين أن الشركة تتولى تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وخط القطار الكهربائي الخفيف وتسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمي داخل المجموعة لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية إلى جانب توطين تصنيع عدد من قطع الغيار محلياً بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات.

ألستوم مصر
وأكد رئيس شركة ألستوم مصر أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية بمصر مشيرًا إلى إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب ومصنع لإنتاج مكونات السكك الحديدية بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي كما دعا إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين بما يسهم فى دمج الشركات المصرية فى سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة.

شركة CMA CGM
ومن جانبه استعرض رئيس شركة CMA CGM استثمارات المجموعة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي تشمل المشاركة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ومحطة حاويات البحر الأحمر وميناء أكتوبر الجاف مؤكدًأ أهمية مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشهادات الترانزيت بما يسهم فى تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية بالإضافة إلى معاملة الموانئ الجافة نفس معاملة الموانئ البحرية كوجهة نهائية للتخليص الجمركي.

شركة Valeo
كما استعرض رئيس Valeo مصر توسعات الشركة بأنشطة البحث والتطوير والتي يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري مطالباً بمزيد من المرونة ببعض برامج دعم الصادرات الخاصة بخدمات التكنولوجيا بما يعكس القيمة المضافة وحجم الصادرات المحققة وليس فقط عدد العاملين ووجه الوزير بدراسة المقترح ومراجعة آليات التطبيق بما يحقق مستهدفات البرنامج ويحافظ على تنافسية الشركات.

شركة Bel
وأشار المدير الإقليمي لشركة بل Bel بمصر وشمال شرق أفريقيا إلى نجاح الشركة بزيادة الاعتماد علي المكونات المحلية خاصة مواد التعبئة والتغليف التي بلغت نسبة توطينها نحو 90% مستهدفاً الوصول إلي 100% خلال العاميين المقبلتين مؤكداً ان مصنع الشركة يمثل مركزاً إقليمياً للتصدير حيث يتم تصدير 80% من انتاجه لنحو 19 دولة بالمنطقة مما يجعل مصر أهم مركز تصنيعي للشركة بالمنطقة إلي جانب حرص الشركة المستمر علي تنفيذ مبادرات بمجالي الاستدامة وسلاسل الإمداد.

شركة Bureau Veritas
وأشاد رئيس شركة Bureau Veritas بما تشهده السوق المصرية من تطور ملحوظ خاصة بنمو الصادرات للأسواق الأوروبية مؤكداً ان زيادة الطلب علي خدمات الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة تعكس ارتفاع التزام الشركات المصرية بالمعايير الأوروبية والدولية مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات عبر مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم بالأجل القصير بجانب مواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.