وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى وزراء التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، على خلفية الحادث الأليم الذي شهدته أحد مولات التجمع الخامس إثر انفجار أسطوانة غاز داخل أحد محلات الهدايا ولعب الأطفال، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات وتلفيات مادية بالواجهات التجارية.
وأكدت أن الحادث يستوجب وقفة رقابية صارمة من الأجهزة التنفيذية لمراجعة آليات تداول والتعامل مع الأسطوانات المضغوطة داخل محلات التجزئة والترفيه بالمولات والمراكز التجارية المغلقة التي يرتادها مئات العائلات يومياً.
مراعاة معايير السلامة المهنية في المراكز التجارية
وأوضحت عضو مجلس النواب أن السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التجارية الكبرى ليست أمراً ثانوياً، بل هي حائط الصد الأول لحماية أرواح المواطنين وممتلكات المستثمرين. إن وقوع مثل هذه الحوادث في أماكن ترفيهية مخصصة للأطفال يستدعي مراجعة شاملة لمدى التزام هذه المحلات بكود الأمان وتخزين الأسطوانات بطرق قياسية تمنع تأثرها بالضغط أو الحرارة.
تعامل الحماية المدنية مع حريق مول التجمع
وأشادت بالتحرك السريع لوزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية والنيابة العامة التي باشرت التحقيق الفوري وندبت خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة للحادث ومراجعة التراخيص ومدى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وطالبت النائبة في سؤالها بضرورة إطلاق حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وأجهزة المدن الجديدة والإدارة العامة للحماية المدنية، لإجراء مسح شامل لكافة محلات بيع اللعب والهدايا والمطاعم داخل المولات، للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة وتطبيقها الصارم لمعايير الأمن والسلامة.
وشددت على ضرورة الرقابة الإدارية والتفتيش الدوري على منظومة السلامة بالمنشآت التجارية العامة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.