أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بيانًا رسميًا بخصوص أزمة فريق أورانج، حيث أعلن عن إلغاء تصريح النادي لممارسة كرة القدم. وجاء في بيان اتحاد الكرة ما يلي:.
بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح المنظمة لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين، بالإضافة إلى كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج، تبين أن الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط قد انتهى. الترخيص الذي منحته الشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم انتهى في 16 يوليو 2026، وتم منحها مهلة إضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاعها حتى 13 أغسطس 2026. وحيث إن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص ساري لمزاولة النشاط حتى التاريخ المذكور، فإن الترخيص القانوني يمثل شرطًا أساسيًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من الاتحاد. وبالتالي، لا يجوز للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد حال انتفاء هذا الشرط. كما أن استمرار قيد اللاعبين بقوائم النادي رغم عدم أهليته للمشاركة قد يؤدي إلى حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون ذنب لهم في ذلك. لذلك، حفاظًا على حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم آثار موقف قانوني لا يد لهم فيه.
قرارات اتحاد الكرة
مادة (1)
عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها لعدم استيفائه شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
مادة (2)
رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي للموسم الرياضي 2026/2027. لا يُعتبر استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعًا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادٍ آخر. يحق لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر يختارونه وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.
مادة (3)
تكلف إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.