Published On 24/7/2026.
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية من حزمة دعم الموازنة المصرية، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو (حوالي 1.7 مليار دولار).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن هذا التحويل يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التحويل يعد استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (حوالي 5.7 مليارات دولار).
سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو (حوالي 1.14 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو (حوالي 1.14 مليار دولار).
وفقاً لبيان الخارجية المصرية، جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس/آذار 2024، مما يعكس عمق هذه الشراكة ويؤكد أهميتها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته اليوم على موقعها أن الدعم المالي المقدم لمصر يهدف إلى مساعدتها على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت المفوضية أن هذا الدعم، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة لمصر نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج للقروض والمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، وذلك وسط ضغوط تضخمية حادة ونقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق المصرية مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل حالياً إلى نحو 51.3 جنيهًا للدولار الواحد وفق بيانات البنك الأهلي المصري اليوم.
كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن مصر تقوم بإصلاحات تهدف لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، بما يشمل إدارة المالية العامة وسوق صرف العملات الأجنبية.