كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك حث شركة آبل على عدم اللجوء إلى رقائق الذاكرة الصينية، في ظل سعي الشركة للبحث عن بدائل للتخفيف من النقص العالمي المستمر في الإمدادات.
وفقًا لما ذكره موقع “9TO5mac”، كانت آبل تسعى للحصول على موافقة إدارة ترامب لشراء رقائق الذاكرة من شركتين صينيتين هما CXMT وYMTC، وهي خطوة واجهت معارضة من الحزبين.
مع ذلك، قال صبيح خان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آبل، إنه رغم تخصيص آبل العديد من مكونات أجهزة آيفون، إلا أن “خيارات التخصيص محدودة” فيما يتعلق بالذاكرة، مما يثير احتمال لجوء آبل إلى استخدام رقائق ذاكرة صينية جاهزة.
لكن في حال اشترطت آبل استخدام رقائق مُخصصة، فمن المحتمل أن تضطر إلى مشاركة معلومات المنتج مع شركتي CXMT أو YMTC، وهو أمر مقيد حاليًا بموجب قوانين مراقبة الصادرات الأمريكية ويتطلب ترخيصًا من وزارة التجارة.
إدارة ترامب تحول دون الوصول إلى رقائق الذاكرة الصينية
لم تُخفِ آبل نيتها توسيع خيارات توريد الذاكرة لديها، ويشمل ذلك تصريح تيم كوك بأن على الولايات المتحدة “النظر في جميع مصادر التوريد”. كما تفيد التقارير بأن آبل كانت تُناقش هذه المسألة مباشرةً مع إدارة ترامب، وقد أشار كوك خلال مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة إلى أن آبل “تدرس جميع الخيارات”.
وردت تقارير تفيد بأن شركة آبل كانت تختبر بالفعل رقائق ذاكرة من شركة CXMT وتدرس صفقة محتملة مع شركة YMTC، مما دفع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين إلى حث الشركة على التخلي عن أي خطط لاستيراد الذاكرة من الشركات الصينية.
وأعرب وزير التجارة هوارد لوتنيك عن معارضة إدارة ترامب لخطط آبل، حيث جاء في التقرير: “قال وزير التجارة هوارد لوتنيك في مقابلة صحفية إن إدارة ترامب لا ترغب في أن تشتري آبل رقائق ذاكرة من الصين”.
وقال لوتنيك بعد جولة تفقدية لأحد مصانع آبل في هيوستن: “إدارة ترامب لا تؤيد ذلك”، مضيفًا أنه “لا بد من وجود حلول أخرى لمشكلة الذاكرة، لكن ليس من المقبول أن تستخدم شركات أمريكية رائدة ذاكرة صينية”.
وجاءت تصريحات لوتنيك بعد يوم واحد فقط من انضمامه إلى تيم كوك في مركز آبل الجديد للتصنيع المتقدم في هيوستن بتكساس برفقة السيناتور تيد كروز ومسؤولين اتحاديين ومحليين آخرين.
ويُعد مركز آبل الجديد جزءًا من استثمار الشركة البالغ 600 مليار دولار في التصنيع المحلي، والذي يُعتبر جزءًا من مساعيها للحفاظ على علاقات جيدة مع إدارة ترامب والحصول على صفقات مُربحة في المقابل.