تحول اختراق مصلحة الضرائب الفرنسية إلى أزمة حكومية بعد أن تبين أن المهاجمين تمكنوا من استخراج بيانات تخص نحو 678 ألف شخص وشركة. ورغم أن الملفات المسروقة لا تمنح وصولًا مباشرًا إلى الحسابات الضريبية المحمية، إلا أنها تحتوي على معلومات يمكن أن تجعل رسائل الاحتيال وانتحال الهوية أكثر إقناعًا مقارنة بالهجمات العشوائية المعتادة.
تحقيق جنائي واجتماع حكومي
وأفادت وكالة Bloomberg بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيعقد اجتماع أزمة لمراجعة الهجوم الذي استمر نشاطه على مدى شهرين، بعد تأكيد تعرض سجلات مئات الآلاف من الأفراد والشركات للاختراق. تشمل المعلومات المتأثرة بيانات ضريبية وشخصية يمكن استغلالها لاستهداف الضحايا، بينما تتولى الجهات المتخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية التحقيق في كيفية الوصول إلى أنظمة الإدارة المالية وهويات المسؤولين عن العملية.