تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، وذلك خلال اجتماع عُقد في إطار اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، وتعزيز منظومة الحوكمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تطبيق المنظومة التي تم تفعيلها بالفعل في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات. يجري العمل حالياً على استكمال تفعيلها في باقي الإدارات وإدراج كافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يسهم في تحقيق التغطية المكانية الشاملة لمختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة لها.
وأكد الدكتور سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة وتدعم سرعة اتخاذ القرار، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).
وأوضح وزير الري أن هذه المنظومة تُسهم في الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة متكاملة للمتابعة الرقمية المستمرة، من خلال إتاحة البيانات والمعلومات المكانية بدقة وسرعة، والرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات. وهذا يتيح لأجهزة الوزارة تحديد مواقع المخالفات وسرعة إزالتها في مهدها، مع متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأنها.
وأضاف أن تشغيل المنظومة يوفر قاعدة بيانات مكانية محدثة تفيد في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، وربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية. وهذا يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها ويدعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من أي تعديات أو استخدامات غير قانونية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة. كما شدد على استمرار تقييم أدائها وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية الحديثة ودعم الإدارة الرشيدة لموارد وممتلكات الوزارة.