أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقديم للالتحاق بدبلوم «خفض الطلب على المخدرات» المهني العام للعام الدراسي 2026/2027، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك للعام العاشر على التوالي.

يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 31 أغسطس 2026، في إطار جهود إعداد وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على العمل في مجالات الوقاية من الإدمان والعلاج والتأهيل، وفق أسس علمية وتدريبية متخصصة.

شروط التقديم والفئات المستهدفة

أوضح الصندوق أن التقديم يتم حصريًا من خلال إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، ولن يتم قبول الطلبات المقدمة من خلال أي جهة أخرى. وسيتم لاحقًا إعلان أسماء المتقدمين المستوفين للشروط والمؤهلين لخوض اختبارات القبول ومواعيد الامتحانات.

يحق التقدم للدبلوم للحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية، أو المؤهلات المعادلة لها. كما يسمح بالتقديم للحاصلين على بكالوريوس الطب بشرط الحصول على تقدير «جيد» على الأقل.

اختبارات القبول: امتحان تحريري ومقابلة شخصية

تتضمن إجراءات القبول عقد اختبار تحريري للمتقدمين في موضوعات مرتبطة بالإدمان وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي ينظمها قسم علم النفس بكلية الآداب.

يهدف ذلك إلى اختيار العناصر الأكثر قدرة على الاستفادة من البرنامج الأكاديمي والتدريبي وتأهيلهم للعمل بكفاءة في مجال خفض الطلب على المخدرات.

300 ساعة تدريب عملي خلال العام الدراسي

يقدم الدبلوم برنامجًا متخصصًا يشارك في تدريسه نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات علم النفس والطب النفسي وعلم الاجتماع، مما يتيح للدارسين دراسة اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وتأثيرها على الحالة النفسية من زوايا علمية متعددة.

كما يتضمن البرنامج 300 ساعة من التدريب العملي على مدار العام الدراسي، بهدف تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق الميداني في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.

خريجو الدبلوم: فرص العمل في “مراكز العزيمة”

يمثل الدبلوم أحد مسارات إعداد الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة الإدمان. وقد سبق لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الاستعانة بخريجي الدفعة الأولى للعمل في مراكز العزيمة التابعة للصندوق، بالإضافة إلى اختيار عدد من العناصر المتميزة من خريجي الدفعات اللاحقة.

يستهدف البرنامج بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا، ودعم البحث العلمي لمواجهة مشكلة الإدمان، إلى جانب تعزيز الخبرات الميدانية للعاملين في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.