أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية تقع على عاتق مقدم الطلب.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات.
كما أشارت إلى أن هذه النسبة تعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، إلى جانب الاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، مما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت وزارة التموين استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه للدعم، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
تحديث بيانات بطاقات التموين
في سياق متصل، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، وذلك من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة تأتي في إطار تسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.