نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات توضح انتقال القطاع الصناعي من مرحلة الانكماش إلى مرحلة النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.

وأشار المركز، في بيان له اليوم، إلى أن الدولة واصلت تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، والتي شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بالإضافة إلى دعم توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. هذه الجهود أسفرت عن تحسين مؤشرات أداء القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأضاف المركز أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقارنة بـ 90.8 نقطة عام 2024، مما أتاح لها احتلال المركز الـ 34 عالميًا.

كما تقدمت مصر ثلاث مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن (WIPO)، لتحتل المركز 82 عام 2025 بعد أن كانت في المركز 85 عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، حققت تقدمًا بـ 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن المنظمة نفسها، لتصل إلى المركز 78 عام 2025 مقارنة بالمركز 110 عام 2024.

أداء القطاع الصناعي المصري يحظى بإشادة وكالة “فيتش”

أشار المركز أيضًا إلى إشادة وكالة “فيتش” بأداء القطاع الصناعي المصري، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عامي 2024/2025 ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عامي 2025/2026.

وأوضح أن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهما بشكل كبير في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو. فقد انتقل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026. هذا التحول ساهم أيضًا في خلق العديد من فرص العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6% ليصل العدد الإجمالي إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.

انتعاش قطاع التصنيع المصري بحسب البنك الأوروبي

في سياق متصل، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) أسهم بشكل كبير في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عامي 2024/2025.

كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة ساهمت بشكل فعال في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى نحو 48.6 مليار دولار عام 2025 مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024. وهذا أدى بدوره إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة تصل إلى 9.2% ليبلغ نحو 34.4 مليار دولار عام 2025 مقارنة بـ37.9 مليار دولار عام 2024.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة المتواصلة للتوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء ما يقرب من36 منطقة صناعية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمناطق الصناعية حوالي157 منطقة بحلول عام 2026 بعد أن كان عددها121 منطقة عام2014.

كما أبرزت التوسع الملحوظ في إنشاء المجمعات الصناعية، إذ تم إنشاء16 مجمعًا صناعيًا موزعة على15 محافظة تضم4808 وحدات صناعية تم تخصيص3696 وحدة منها مما يتيح نحو48 ألف فرصة عمل جديدة.

ولفتت الإنفوجرافات أيضًا إلى استمرار الدولة بالتوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص3152 قطعة أرض بمساحة تبلغ8.2 مليون م² عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح3104 مشروعات مختلفة، بالإضافة إلى تخصيص2942 قطعة أرض بمساحة14.8 مليون م² عبر لجنتي2100 و2067 لصالح1758 مشروعًا.

اقرأ أيضًا:.

  • أول تعليق رسمي من “الكهرباء” على انقطاعات الشرقية المستمرة
  • المواطن يتحمل المسؤولية.. التموين تكشف مفاجأة عن تظلمات التموين
  • خاص| موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية لعام2026
  • القاهرة تسجل39 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم