لقي 13 شخصًا حتفهم جراء هجوم شنته قوات السوداني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيّر-461937/">الدعم السريع على قرية المسلمية بالقرب من مدينة الرهد، التي تخضع لسيطرة الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان.

أسفر الهجوم عن مقتل 13 مدنيًا، بينهم ثلاث نساء، حيث توغلت قوات الدعم السريع إلى المرافق المدنية التي شملت المدارس والأحياء السكنية، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال مرشحًا للتصعيد إلى مرحلة أكثر خطورة.

في سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية التي استندت إلى مزاعم باطلة حول استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية.

ووصفت الوزارة في بيانها العقوبات بأنها أحادية وغير قانونية، معتبرة أنها تمثل تجاوزًا صريحًا للآليات الدولية المختصة وتجاهلاً لمقتضيات الشرعية الدولية.

وأكدت الحكومة السودانية في بيانها أنها دحضت هذه الادعاءات منذ أن تم تداولها إعلاميًا عبر مصادر مجهولة. وأعربت عن التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفائها بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة والامتناع عن إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية. كما أن السودان يحظى بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما يعزز مصداقية موقفه في هذا الشأن.

وذكر البيان أن الحكومة السودانية التزمت بالتعاون مع الجانب الأمريكي لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم حول هذا الملف، واتبعت الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة الاتهامات. غير أن واشنطن لم تكتفِ بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها، بل تجاهلت جميع الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأصدرت قرار فرض العقوبات على السودان. مما يؤكد بحسب البيان أن دوافع هذه العقوبات سياسية بحتة ولا تعبر عن أي شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما يعيد إلى الأذهان سوابق استخدام واشنطن لادعاءات مماثلة لأهداف سياسية في الماضي.

وأعربت الوزارة عن رفض السودان القاطع لهذه العقوبات ودعت الحكومة الأمريكية إلى الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها الثنائية مع السودان وتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها بشأن هذا الملف. وجددت الوزارة التزام الحكومة السودانية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة واستمرار التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مؤكدة أن السودان سيواصل الدفاع عن موقفه القانوني والحقوقي في جميع المحافل الدولية.