في إطار مخرجات لجنة التوظيف بمحافظة الأقصر، والمشكَّلة بقرار المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة رقم 500 لسنة 2024، شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات الطاولة المستديرة التي نظمتها جمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس، تحت عنوان “استدامة المخرجات الرقمية وجذب الشراكات التمويلية لمشروع زهرات رقميات بالأقصر”، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالأقصر بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة والمؤسسات الشريكة.
بدأت الفعالية بعرض أبرز إنجازات ومخرجات مشروع “زهرات رقميات”، الذي نجح في تدريب وتأهيل 1000 فتاة على المهارات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ 5654 زيارة منزلية لنشر الوعي الرقمي داخل المجتمع المحلي. كما تم عرض فيلم توثيقي تناول قصص نجاح المستفيدات وأثر المشروع في تمكين الفتيات.
تضمنت الفعالية جلسات نقاشية تناولت آليات استدامة المشروع وتوسيع شبكة العلاقات مع الجهات الشريكة، من خلال استعراض خطة تشغيل وحدة الخدمات الرقمية المصغرة واستدامة الزيارات المنزلية عبر شبكة المثقفات الرقميات.
كما شهدت الفعالية جلسة بعنوان “فرص جذب التمويل والتمكين الاقتصادي”، والتي ناقشت آليات توفير حزم تمويل ميسرة بمشاركة ممثلي الجهات المانحة والبنوك التنموية والغرفة التجارية ولجنة التوظيف بالمحافظة، مما يسهم في ربط خريجات المشروع بفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص.
واختتمت الفعالية بصياغة عدد من التوصيات المشتركة لتعزيز استدامة المشروع وتوقيع خطابات نوايا واتفاقيات تعاون بين الجهات المشاركة.
وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر خلال مشاركته على حرص المحافظة تحت قيادة المهندس عبدالمطلب عمارة على دعم المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الفتيات والشباب في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وأشاد بما حققه مشروع “زهرات رقميات” من نتائج ملموسة في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد نائب محافظ الأقصر على أهمية استهداف السيدات في برامج التدريب والتأهيل خاصة في القرى لما له من أثر إيجابي في دعم وتمكين المرأة وإيجاد مصادر دخل غير تقليدية قائمة على المهارات الرقمية والتكنولوجية. وشدد على ضرورة امتداد المبادرة إلى باقي المراكز والقرى مع إضافة التدريب من أجل التشغيل والاهتمام بفرص التشغيل عن بعد والعمل الحرفي بالتعاون مع مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وفرع المجلس القومي للمرأة ورواد النيل التابعة للشمول المالي وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، مع ربط ذلك بمستهدفات زمنية محددة ومتابعة ما تم خلال 6 أشهر من انتهاء التأهيل وبناء القدرات.