حدد قانون الخدمة المدنية الضوابط المتعلقة بالموظف الذي يتعرض للحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، حيث يُوقف عن عمله بقوة القانون طوال مدة حبسه.

وفقًا للمادة (63)، يُوقف كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي عن عمله، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، بينما يُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن للحكم الجنائي تأثير على إنهاء خدمة الموظف، يتم عرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يجب اتباعه بشأن مسؤوليته التأديبية.

وبحسب المادة (62)، يحق للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية، حسب الأحوال، أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره. فإذا لم يُعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف، يجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يتعين اتباعه. كما يتوجب على المحكمة التأديبية إصدار قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها، وإذا لم يصدر القرار في هذه المدة يتم صرف الأجر كاملًا. في حال براءة الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جواز جزائه بإنذار أو خصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، يتم صرف ما تم إيقاف صرفه من أجره. أما إذا جوزي بجزاء أشد، فتقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف. وفي حالة الجزاء بالفصل، تنتهي خدمة الموظف اعتبارًا من تاريخ وقفه ولا يجوز استرداد ما سبق أن تم صرفه له من أجر.

الجزاءات الممكن توقيعها على الموظفين

وفقًا لقانون الخدمة المدنية والمادة (60)، تشمل الجزاءات التي يمكن توقيعها على الموظف:.

  • الإنذار.
  • الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يومًا في السنة.
  • الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
  • تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
  • الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
  • الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • الفصل من الخدمة.

أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، فإن الجزاءات الممكن توقيعها تشمل:.

  • التنبيه.
  • اللوم.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • الفصل من الخدمة.

تحتفظ كل وحدة بحساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة للأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين وفق الشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.