أكد نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال المرشد الأعلى وبقية شهداء الحرب تمثل حقًا أصيلًا للشعب الإيراني، مشددًا على أهمية ملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية.
وأضاف أن المحاسبة يجب أن تشمل المخططين والمنفذين، إلى جانب كل من شارك في عملية اغتيال المرشد الأعلى واستهداف المواطنين الإيرانيين، مؤكدًا أن هذا المطلب يأتي انطلاقًا من حق الشعب الإيراني في محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة.