قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم إحالة أوراق كل من “م. ا. ع.” و”ا. ع. ع.” والد المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما باحتجاز المجني عليها “س. م. خ.” والتعدي عليها.
صدر القرار بعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام والمستشار عمرو أمين بهلول وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر يفيد بقيام المتهمين باحتجاز المجني عليها والتعدي عليها بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه أثناء توجه المجني عليها “س. م. خ.”، 17 سنة، عاملة، إلى مسكن صديقتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها التي تركتها لديها، تقابلت مع المتهمين “م. ا. ع.” و”ا. ع. ع.”, اللذين استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة، حيث تعديا عليها بالضرب وجرداها من ملابسها وصوراها في ذات الوضع باستخدام هاتف محمول، وأكرهاها على توقيع عقد زواج عرفي مع المتهم الأول، ثم تعاطيا مخدر الحشيش وتركاها بعد ذلك، مما دفعها لتحرير محضر بالواقعة.
وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.