شنّت إدارة مرور العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملات مرورية مكثفة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة الأمنية، لمواجهة ظاهرة نقل العاملين بوسائل غير آمنة، خاصة السيارات التي تُستخدم في نقل العمال إلى المزارع والمصانع والمناطق الصناعية، رغم عدم تخصيصها أو ترخيصها لنقل الركاب.
وتستهدف الحملات التي يقودها المقدم محمود أبو البصير، رئيس مرور العاشر من رمضان، السيارات الربع نقل والنصف نقل التي تحمل عمالًا داخل الصندوق الخلفي، بالمخالفة للاشتراطات المرورية. حيث يتم إيقاف السيارات المخالفة وفحص التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.
تشمل الحملات الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية والمزارع، إلى جانب الطرق الرئيسية والفرعية التي تشهد حركة كثيفة للعمال خلال ساعات الذهاب والعودة. مع التشديد على منع تحميل الركاب في أماكن غير مخصصة لذلك، حفاظًا على أرواح العاملين والمترددين على المدينة.
تقوم الحملات بإنزال الركاب الذين يتم ضبطهم داخل السيارات المخالفة وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف التراخيص لمدة 3 أشهر وفقًا لنوع المخالفة والإجراءات القانونية المتبعة. مع اتخاذ إجراءات أشد حيال حالات التكرار قد تصل إلى التحفظ على السيارة أو حجزها طبقًا للقانون.
أكدت الحملات أن الهدف الأساسي من تلك الإجراءات هو الحد من سير وسائل النقل غير الآمنة ومنع تعريض حياة العمال للخطر. خاصة في ظل اعتماد بعض المزارع والمنشآت على سيارات نقل غير مخصصة لنقل العمالة بما يخالف اشتراطات السلامة المرورية.
تأتي هذه التحركات في أعقاب حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية الذي وقع إثر تصادم سيارتي نقل كانتا تقلان عمالًا وأسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 29 آخرين وفق أحدث حصيلة معلنة للحادث. ما أعاد إلى الواجهة خطورة نقل العمال داخل سيارات غير مجهزة ومخصصة لنقل البضائع.
خلف الحادث حالة من الحزن بين أهالي عدد من قرى محافظة الشرقية بعدما كان غالبية الضحايا من أبناء المحافظة. لتتحول الواقعة إلى جرس إنذار بشأن ضرورة توفير وسائل انتقال آمنة ومطابقة للاشتراطات للعاملين المتجهين إلى المزارع والمصانع.
في هذا السياق تواصل الأجهزة المعنية بالعاشر من رمضان تكثيف الحملات المرورية على الطرق مع التركيز على سيارات نقل العمال والتأكد من سلامة المركبات والتراخيص والأعداد المسموح بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح العاملين.
تؤكد الحملات أن الالتزام بقواعد المرور لا يستهدف تعطيل حركة العمال أو مصالحهم وإنما يهدف في المقام الأول إلى منع استخدام وسائل نقل تعرض حياتهم للخطر. والتأكيد على ضرورة التزام أصحاب المزارع والمصانع بتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة للعاملين.