تواصل إدارة قرية مراسي السياحية بالساحل الشمالي فرض إجراءات صارمة على زوارها، حيث لم تقتصر الأزمات على الرسوم المرتفعة لدخول الشواطئ، والتي تصل إلى ألف دولار، أو منع اصطحاب الضيوف إلا بتصريح مسبق يتطلب إجراءات معقدة مثل نظام (QR كود)، بل امتدت لتشمل حركة السيارات داخل القرية. فقد وضعت الإدارة شروطًا صارمة للمرور وفرضت غرامات مالية ضخمة على كل من يخالف تلك الشروط.
في واقعة مثيرة، فوجئ رئيس جامعة سابق من ملاك قرية مراسي بأن إدارة القرية تطالبه بدفع مخالفات مرورية لسيارة ابنه بلغت قيمتها 45 ألف جنيه في يوم واحد. وعندما رفض الأستاذ الجامعي دفع هذا المبلغ الكبير، قامت الإدارة بمنع كافة الخدمات عن الفيلا الخاصة به ومنعت دخول ضيوفه، واشترطت دفع الغرامة المرورية لاستعادة الخدمات.
رئيس الجامعة الأسبق تمسك بموقفه الرافض لإنشاء وحدة مرور ورادار خاص بالقرية لتحصيل رسوم مخالفات السرعة، مؤكدًا أن تنظيم المرور هو حق أصيل للدولة وليس من حق المستثمرين فرض غرامات مرورية بهذه القيمة.