أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج التعاون مع الصندوق جاء في ظل تحديات اقتصادية كبيرة واجهتها مصر منذ عام 2020، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاعات ملحوظة في التضخم وأسعار الطاقة.
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن البرنامج يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن المراجعة النهائية للبرنامج مُقررة في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية والنقدية تعكس تحقيق البرنامج لعدد من مستهدفاته، موضحًا أن تقييم الدين العام يتم من خلال نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس بقيمته المطلقة. وأضاف أن الدين الخارجي يشمل التزامات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والبنك المركزي، ويتم تقييمه بصورة مجمعة مقارنة بحجم الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح معيط أن أسعار الطاقة تُعتبر من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاهاته. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الأزمات الإقليمية دفع العديد من الدول إلى وقف خطط التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مع وجود مؤشرات على عودة التضخم إلى الارتفاع.