قدر صندوق النقد الدولي أن تسهم حصيلة طروحات أصول مصرية بقيمة 920 مليون دولار في تقليص الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامجه مع مصر، أن إطالة آجال أذون الخزانة ستساهم في خفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى عمليات إدارة الالتزامات طوعياً التي تقدر بحوالي 2.3% من الناتج.
يستهدف البرنامج تخفيض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.
كما حسن صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلاً من تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى وصوله إلى 184 مليار دولار خلال المراجعة الماضية.
وقدر الصندوق الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي بـ163 مليار دولار، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى الوصول إلى 178.3 مليار دولار.
كما قدر الصندوق أن خدمة الدين الخارجي لمصر بلغت 54 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى وصولها إلى 60.5 مليار دولار في ختام المراجعتين الخامسة والسادسة.
وتوقع الصندوق أن ترتفع خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي إلى 59 مليار دولار، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تبلغ 63.4 مليار دولار.