يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا بعد غدٍ الإثنين 17 أغسطس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها جهود الشعبة لتعميق الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مضاعفة أرقام الصادرات، خاصةً للأسواق العربية والإفريقية.
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الشعبة تدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، خاصةً بعد الدروس المستفادة من جائحة كورونا 2019 التي أبرزت مخاطر الاعتماد على الاستيراد في الأوقات الحرجة. فقد أظهرت الجائحة كيف يمكن أن تؤثر الأزمات الصحية والحروب على سلاسل الإمداد وتوقف التصدير، مما يستدعي الاعتماد الذاتي على هذه السلع الأساسية المنقذة للحياة. كما يتعين تكوين مخزون استراتيجي لتلبية الطلب المحلي لفترات آمنة. وهذا ما تطبقه الدولة بالفعل عبر هيئة الشراء الموحد التي ندعم عملها منذ تأسيسها، حيث تتراوح فترة تغطية المخزون الاستراتيجي للهيئة من المستلزمات الطبية بين 12 و18 شهرًا. وقد ساعد هذا النظام مصر على تخطي جائحة كورونا، حيث نالت تجربتنا إشادة من المنظمات الدولية.
مبيعات سوق المستلزمات الطبية
وأشار عبده إلى أن حجم مبيعات سوق المستلزمات الطبية من الإنتاج المحلي يتجاوز 50 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 40 إلى 60% من حجم الطلب المحلي. بينما تتجاوز صادرات القطاع 7.2 مليار جنيه وفقًا لإحصاءات 2025. وهذه الأرقام يمكن مضاعفتها بقليل من الدعم الحكومي، خاصةً أن المستلزم الطبي المصري يتمتع بسمعة جيدة وجودة عالية تتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية. كما يستفيد القطاع من اتفاقيات مصر التجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية الدولية مثل اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة الكبرى واتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات التجارية التي توفر مزايا تفضيلية في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالملفات الأخرى المطروحة للنقاش خلال الاجتماع، أوضح عبده أن مجلس إدارة الشعبة سيناقش أيضًا نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد مع قيادات الشعبة. كما سيتم تناول مسألة الخصومات والدمغات المفروضة لمصلحة نقابات نوعية لا تخضع لها قانونًا شركات المستلزمات الطبية والتي تتفاجأ بهذه الخصومات عند تحصيل مستحقاتها المالية من الجهات الحكومية.
وأضاف أن الاجتماع سيشمل أيضًا دراسة الشكاوى التي تقدمت بها بعض شركات القطاع حول العوائق التي تواجهها عند التعامل مع هيئة الشراء الموحد. حيث نقوم حاليًا بحصر تلك الشكاوى المتعلقة بنظام العمل والتوريد والتحصيل من الهيئة، مع وضع مقترحات لحل تلك المشكلات.