ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اللقاء المفتوح مع المواطنين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، وبمشاركة عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وخلال اللقاء، بحث محافظ قنا 205 طلبات وشكاوى تنوعت بين قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والزراعة والمجالس المحلية ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخدمية الأخرى التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
وأكد الببلاوي أن اللقاء يمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين ويسهم في التعرف على المشكلات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشهد اللقاء البت الفوري في عدد من الطلبات التي استوفت الإجراءات، فيما تم إحالة باقي الموضوعات إلى الجهات المختصة لسرعة دراستها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم التأكيد على تفعيل منظومة المتابعة الدورية لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ الحلول بما يرسخ نهج التواصل المباشر مع أبناء محافظة قنا.
لقاء مماثل:
قبل أسابيع، ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي لقاءً مماثلاً في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
حضر اللقاء المفتوح مع المواطنين الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية ومشاركة عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وخلال هذا اللقاء أيضًا بحث محافظ قنا 261 طلبًا وشكوى تنوعت بين قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والزراعة والمجالس المحلية ومياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخدمية الأخرى التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
وقال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي إن اللقاء المفتوح مع المواطنين يمثل أحد أهم آليات التواصل المباشر ويسهم في التعرف على المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.