أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد إلى النيابة العامة، وذلك بعد انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات القانونية. وأكد المحافظ على استمرار المحافظة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو هيبة الدولة.
أسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات مالية داخل مخازن مستودع غاز، بالإضافة إلى التلاعب في “سجل 21 بترول” بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لمركز ومدينة منوف، وذلك وفقًا للمذكرات المقدمة من الإدارة العامة للتعاون الزراعي والشؤون القانونية.
كما كشفت التحقيقات في الواقعة الثانية عن وجود مخالفات مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية لرعاية ذوي الهمم بمدينة السادات، تضمنت تلقي تبرعات نقدية وصرفها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة أو إثباتها في السجلات الرسمية.
ورصدت التحقيقات أيضًا الدعوة لجمع التبرعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي باستخدام أرقام شخصية، بالإضافة إلى قصور في الدفاتر والسجلات المالية والإدارية ومخالفات في صرف المساعدات وإدارة شؤون الجمعية، مما يشير إلى وجود شبهة تربح وإهدار لأموال الجمعية والمتبرعين.
وفي الواقعة الثالثة، أظهرت أعمال الفحص وجود شبهة تلاعب وتزوير في أوراق ترخيص بناء صادر عن الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا. تم تعديل بيانات أصل الترخيص باستخدام مادة مزيلة، بالإضافة إلى إضافة دور علوي غير مدرج بالترخيص الأصلي.
وأوضحت التحقيقات أن التعديل شمل أيضًا تغيير عرض الشارع من 4 أمتار إلى 6 أمتار، بالمخالفة للمستندات الهندسية وملف الترخيص الرسمي الذي يثبت صدور الترخيص لإنشاء دور أرضي ودورين علويين فقط بارتفاع إجمالي 9 أمتار. كما أثبتت المراجعة وجود اختلافات جوهرية بين أصل الترخيص والملف المحفوظ بالوحدة المحلية، مما يمثل شبهة تزوير في محرر رسمي.
وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة ستواصل التصدي لكافة صور الفساد، مشددًا على أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أولوية. كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال المتابعة والفحص والمراجعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مسؤول أو مواطن يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات تمس الصالح العام أو المال العام.
اقرأ أيضًا:.
محافظ المنوفية يُحيل مسؤولين وعاملين للتحقيق بالمركز الصحي بميت خاقان.