عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، لمناقشة آليات استكمال مشروع قانون العمالة المنزلية، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء منه بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
مظلة قانونية واجتماعية للعمالة المنزلية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مظلة قانونية واجتماعية للعمالة المنزلية.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم منظومة العمل في مصر، مشددًا على حرص الدولة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتنفيذها بما يعزز حقوق العاملين ويرتقي ببيئة العمل.
مشروع قانون العمالة المنزلية
وأوضح الوزير أن الوزارة أنجزت مراحل مهمة في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار المجتمعي والتشاور مع الجهات والأطراف المعنية. لافتًا إلى أهمية مواصلة التنسيق الفني مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة، للإسراع في استكمال المشروع والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بناء إطار تشريعي متكامل لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، بل يمتد لتوفير الحماية الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة ولائقة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي.
وتناول الاجتماع استعراض خارطة الطريق المقترحة لاستكمال إعداد مشروع القانون من خلال مجموعات عمل فنية متخصصة تتولى متابعة المحاور المختلفة وفق برنامج زمني محدد، بما يضمن الانتهاء من المشروع في أسرع وقت.
المحاور الرئيسية للمشروع
تشمل المحاور الرئيسية للمشروع تنظيم علاقات العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير المهارات والتخصصات وإرساء قواعد التوظيف العادل ودعم الحوار الاجتماعي، إلى جانب تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة وآليات تنفيذ القانون ومتابعة تطبيقه بعد صدوره.
من جانبه أكد وفد منظمة العمل الدولية استمرار تقديم الدعم الفني للوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع، مع تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خروج قانون متكامل يعزز مبادئ العمل اللائق ويوفر حماية أكبر للعاملين في قطاع العمالة المنزلية داخل مصر.