قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض في قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت نائب رئيس المحكمة، وأسامة إسماعيل أبو محمد عضو المحكمة، وبأمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهي الدين ومحمد علاء.
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات أكدت صحتها التحريات، تفيد بقيام المتهم “جمعة.ع” (58 عامًا)، الذي يعمل عاملًا ويقيم في قرية درنكة، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ من دائرة قسم أول أسيوط نطاقًا لمزاولة نشاطه في ترويج المواد المخدرة، مستخدمًا أسلوبي البيع بنظامي “النصف جملة” و”القطاعي”.
كما أفادت المعلومات والمصادر السرية بأن المتهم كان يعتمد على وسائل تنقل متنوعة لإخفاء المواد المخدرة وتضليل الأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ عمليات التسليم.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه، وردت معلومات عاجلة تفيد باعتزامه إتمام صفقة لتسليم مواد مخدرة.
وبعد الرصد والمتابعة، تم تحديد مكان التسليم بالطريق الدائري بالقرب من مدخل المعلمين بدائرة قسم أول أسيوط.
تحركت قوة أمنية إلى الموقع، حيث جرى نشر القوات بصورة مستترة مع إعداد كمين باستخدام سيارة ربع نقل تابعة للمنطقة ودراجة نارية مموهة.
وخلال تنفيذ المأمورية، حضر المتهم مستقلًا دراجة نارية غير مزودة بلوحات معدنية. فبادر رجال المباحث بالتعامل معه بصورة طبيعية وتمكنوا من السيطرة عليه وتقييده قبل وصول المترددين عليه حفاظًا على سرية المأمورية.
أسفر تفتيش المتهم عن ضبط كيس بلاستيكي أسود اللون مخبأ داخل الجيب الأيمن لـ”صديري” كان يرتديه أسفل جلبابه، واحتوى على 10 لفافات متفاوتة الأحجام والأوزان من جوهر الأفيون المخدر.
كما ضُبط بحوزته مطواة من نوع “قرن غزال” ومبلغ مالي قدره 585 جنيهًا وهاتف محمول عُثر عليهما داخل الجيب الأيسر للصديري.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وأفاد بأن المبلغ المالي المضبوط هو من متحصلات نشاطه الإجرامي، فيما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
كما أقر بحيازته السلاح الأبيض لاستخدامه في الدفاع عن النفس وتقطيع وتجهيز المواد المخدرة بينما كان يستخدم الدراجة النارية في عمليات النقل والتوزيع.
وأوضحت التحقيقات أن الوزن القائم للمادة المخدرة المضبوطة داخل اللفافات بلغ 199.96 جرامًا من جوهر الأفيون المخدر.