نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.
انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو
إدراكًا منها بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، واصلت الدولة تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي. شملت هذه الإجراءات التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، مما عزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، مما يجعلها تحتل المركز الـ 34 عالميًا.
كما تقدمت مصر ثلاث مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة وفقًا لـ (WIPO)، لتحتل المركز 82 عام 2025، مقارنة بالمركز 85 عام 2024. فضلًا عن ذلك، حققت تقدمًا بـ32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادرة عن نفس المنظمة، لتحتل المركز 78 عام 2025 بدلًا من المركز 110 عام 2024.
إشادة وكالة “فيتش” بأداء القطاع الصناعي المصري
وأكدت الإنفوجرافات إشادة وكالة فيتش بأداء القطاع الصناعي المصري، حيث أشارت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025 ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026.
وأضافت الإنفوجرافات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهما في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو. حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026. وقد ساهم ذلك أيضًا في خلق العديد من فرص العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026 مقابل 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) أسهم بشكل كبير في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.
جهود توطين الصناعة في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي
كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أسهمت بشكل ملحوظ في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025 مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024. وهو ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025 مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة بحلول عام 2026.
كما أبرزت الإنفوجرافات التوسع الملحوظ في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء ستة عشر مجمعًا صناعيًا موزعة على خمسة عشر محافظة تحتوي على أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وحدات صناعية تم تخصيص ثلاث آلاف وستمائة وست وتسعين وحدة منها مما يوفر نحو ثمانية وأربعين ألف فرصة عمل.
ولفتت الإنفوجرافات أيضًا إلى استمرار الدولة في التوسع بإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص ثلاث آلاف ومئة واثنين وخمسين قطعة أرض بمساحة ثمانية ملايين ومئتي ألف متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح ثلاثة آلاف ومئة وأربعة مشروعات بالإضافة إلى تخصيص ألفين وتسعمائة واثنين وأربعين قطعة أرض بمساحة أربعة عشر مليون وثمانمائة ألف متر مربع لصالح ألف وسبعمائة وثمانية وخمسين مشروعًا.