واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والحفاظ على الدعم، وضمان جودة السلع ورغيف الخبز المدعم.

ففي مركز بدر، شنت إدارة التموين حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة عمر لبيب، أسفرت عن ضبط 38 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من الأنشطة التجارية المختلفة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تنفيذ 4 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن محاضر سابقة، فضلًا عن المرور على مخازن شركة الجملة لمراجعة الأرصدة والتأكد من توافر السلع التموينية وانتظام العمل.

وفي مركز حوش عيسى، كثفت إدارة التموين حملاتها على المخابز البلدية، حيث أسفرت عن ضبط 4 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز بلدي لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز أخرى لارتكابها مخالفات تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

كما واصلت الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين شبراخيت، حملاتها على المخابز البلدية وأسفرت عن ضبط 9 مخابز بلدية لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، حيث بلغ العجز في بعض الحالات 19 جرامًا للرغيف الواحد، بما يمثل مخالفة تؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على كامل وزن رغيف الخبز المدعم.

وحررت الحملة أيضًا 5 مخالفات تموينية لعدم وجود قوائم إعلان بالمخابز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخالفة للاشتراطات والضوابط التموينية المعمول بها.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية والتصدي لتداول السلع منتهية الصلاحية وضبط المخالفات والحفاظ على منظومة الدعم والارتقاء بجودة رغيف الخبز المدعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.