واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية. تأتي هذه الحملات في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حمايةً لصحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة للمستهلك.
وفي نطاق إدارة تموين إيتاي البارود، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة علاء سعد، أسفرت حملة رقابية موسعة عن ضبط 1725 عبوة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية داخل أحد أماكن التداول. وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما تمكنت الحملة من ضبط 10 آلاف عبوة ومستلزمات خاصة بالأكواب مجهولة المصدر لعدم وجود مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وفي السياق ذاته، حررت الحملة محضرًا ضد أحد محال البقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، في مخالفة صريحة للتعليمات والقرارات المنظمة للأسواق، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وفي مركز الدلنجات، كثفت إدارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز البلدية تحت إشراف المهندس سامي ياسين، مدير الإدارة، وثروت صلاح، رئيس الرقابة التموينية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري ممثلة في الدكتور عماد النجار.
وأسفرت الحملات في مجال الأسواق عن المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي مخالفات. كما تم تحرير 4 محاضر جنح ضد عدد من الجزارين لعرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث ويشكل خطرًا على الصحة العامة.
أما في قطاع المخابز البلدية فقد تم تحرير تقرير ضد أحد المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن. كما تم تحرير 4 تقارير لمخابز بسبب عدم نظافة أواني العجين فضلاً عن تحرير تقرير آخر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بما يخالف الضوابط التموينية المعمول بها.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار حملاتها الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ورصد المخالفات التموينية والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.