واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لمواجهة محاولات إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظراً لما تمثله هذه الأنشطة من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة كافة صور التلاعب في سوق النقد الأجنبي.