نفذ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة قنا الجديدة حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة، في إطار جهود ملاحقة المخالفات وتطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان استقرار قاطني المدن الجديدة.
تأتي هذه الجولات التفتيشية الصارمة للتحقق من تطبيق القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتأكد من صفة قاطني الوحدات، وذلك لضمان عدم وجود أي مخالفات تتعلق بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، مع التصدي بحزم لأي محاولة للمتاجرة بدعم الدولة.
شهدت الحملة مرورًا واسعًا على العمارات السكنية، حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالتنسيق مع شرطة التعمير بفحص مستندات الملكية وشغل الوحدات، والتحقق من هوية الساكنين المتواجدين بها.
أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفقًا لمواد القانون رقم 93 لسنة 2018، والتي قد تصل عقوباتها إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة الحكومية.
وأكد المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس الجهاز، أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، بهدف الحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة ومنع أي تلاعب بوحدات الإسكان الاجتماعي التي وفرتها الدولة لمستحقيها. وشدد على أن أعضاء الضبطية القضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارات الجهاز المختصة يعملون على مدار الساعة لرصد أي خروقات قانونية والتعامل معها فورًا بكل حسم.