يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي وإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة.
محمود مراد: البيع والتأجير تعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز يتابع تنفيذ خطة رقابية تهدف إلى التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية. وشدد على أن بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون.
وفي هذا الإطار، نفذت لجنة ميدانية تضم نائب رئيس الجهاز للتنمية ومأموري الضبطية القضائية حملات تفتيش موسعة على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي، أسفرت عن توجيه إنذارات للوحدات المغلقة وغير المأهولة، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضبط قضائي للوحدات المخالفة التي ثبت استخدامها بالمخالفة للقانون، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، قامت إدارة التنمية بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي الكرامة، حيث استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة، مما يسهم في استعادة المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.
كما نجحت الحملة في ضبط ثلاث سيارات نقل أثناء قيامها بإلقاء مخلفات بالطريق العام بمنطقة الأمل (سابقًا)، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. بالإضافة إلى ضبط عدد من مركبات التروسيكل المستخدمة في نبش المخلفات والعبث بها، والتحفظ عليها في إطار جهود الجهاز للتصدي للمخالفات البيئية والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.
واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته مؤكدًا أن حملات الرقابة والتفتيش ستستمر بصورة دورية ومفاجئة في جميع أحياء المدينة لمواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي والإشغالات والمخالفات البيئية. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين للحفاظ على حقوق الدولة واستدامة المظهر الحضاري لمدينة العبور الجديدة.