في ظل استمرار تحركات سوق الصرف، يظل الدولار أحد أكثر العوامل تأثيراً في الاقتصاد، ليس لأنه مجرد عملة أجنبية، ولكن لأنه يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تكلفة استيراد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج. لذا، فإن أي تغير في سعر صرف الدولار ينعكس على الأسواق، وإن كانت درجة وسرعة هذا الانعكاس تختلف من قطاع لآخر.
الدولار يتحرك من جديد.. كيف ينعكس تغير سعر الصرف على جيب المواطن والأسواق؟
شهد سعر صرف الدولار تحركات جديدة أمام الجنيه، مما أعاد تساؤلات المواطنين والمستوردين حول تأثير هذه التغيرات على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط عدد كبير من السلع والخدمات بتكلفة الاستيراد وسعر العملة الأجنبية.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع النهائية، مما يدفع بعض الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها لتعويض ارتفاع التكلفة. ومع ذلك، لا يظهر الأثر بشكل فوري على جميع السلع، إذ يعتمد ذلك على حجم المخزون المتاح لدى التجار ومدى اعتماد المنتج على المكونات المستوردة.
في حال تراجع سعر الدولار، فإن انخفاض الأسعار لا يحدث بنفس السرعة. حيث يفضل بعض التجار تصريف المخزون الذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل تطبيق أسعار جديدة. وهذا ما يفسر استمرار أسعار بعض السلع مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف في بعض الفترات.
المستوردون من أكثر الفئات تأثراً بتحركات الدولار
يعد المستوردون من أكثر الفئات تأثراً بتحركات الدولار. إذ ترتفع تكلفة الشحن والتعاقدات الخارجية مع صعود العملة الأمريكية، بينما تتحسن قدرتهم على الاستيراد عند انخفاضها، مما يساهم في زيادة المعروض واستقرار الأسواق على المدى المتوسط.
يرى اقتصاديون أن تأثير سعر الصرف لا يقتصر فقط على السلع المستوردة، بل يمتد إلى العديد من المنتجات المحلية التي تعتمد في تصنيعها على خامات أو معدات أو قطع غيار مستوردة. لذا فإن استقرار سعر الدولار يعد عاملاً مهماً للحفاظ على استقرار الأسعار.
يؤكد الخبراء أن المواطن يبقى المستفيد الأكبر من استقرار سوق الصرف. حيث يمنح المنتجين والمستوردين رؤية أوضح للتكاليف ويحد من التقلبات السعرية، مما يدعم استقرار الأسواق ويحسن القدرة الشرائية تدريجياً، خاصة إذا تزامن ذلك مع زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الاعتماد على الواردات.
يشير الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في حركة الأسواق المحلية نظراً لانعكاسه المباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وهذا ما يفرض ضغوطاً إضافية على المصنعين خاصة في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على مدخلات إنتاج مستوردة.
يوضح أنه أي زيادة في تكلفة الخامات تنعكس على إجمالي تكلفة الإنتاج مما يضع الشركات أمام عدة خيارات منها تحمل جزءاً من الزيادة للحفاظ على قدرتها التنافسية أو إعادة تسعير المنتجات بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة.
تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج
وأضاف في تصريحات لـ “فيتو” أن تأثير ارتفاع سعر الصرف لا يقتصر فقط على القطاع الصناعي بل يمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بسلاسل الإمداد والنقل والتوزيع. مشيراً إلى أن حجم التأثير يختلف من قطاع لآخر وفقاً لنسبة المكون المحلي مقارنة بالمكون المستورد.
وأكد أن الصناعات التي نجحت في زيادة الاعتماد على الخامات المحلية أصبحت أكثر قدرةً على امتصاص الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار العملات مقارنة بالصناعات التي تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.
التصنيع المحلي هو الحل
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية بالتزامن مع تغيرات سعر الدولار يضاعف الأعباء على المنتجين مما يستدعي البحث عن بناء قاعدة صناعية محلية والتوسع في التصنيع المحلي ورفع كفاءة الإنتاج بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف على تكلفة المنتج النهائي.
أكد أن تحقيق استقرار الأسواق يتطلب استمرار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بصورة مستقرة إلى جانب تعزيز الصادرات لزيادة موارد النقد الأجنبي.
واختتم حديثه قائلاً: هذه الإجراءات من شأنها تخفيف الضغوط عن المنتجين والمستهلكين وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية بما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.