قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس، رفض الإشكال المقدم من المحامي علي أيوب بشأن اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثبت حكم سجنه لمدة ثلاث سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة قدرها 20 ألف جنيه.
وقد تقدمت وزيرة الثقافة السابقة ببلاغ إلى الجهات المعنية تتهم فيه المحامي بسبها وقذفها والتشهير بها من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم في وقت سابق، وعرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
الجرائم الإلكترونية
يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية. فالكلمات المكتوبة في “منشور” أو “تغريدة” قد تؤدي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا بحق الآخرين.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها”.
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.