تنظر محكمة جنح استئناف القاهرة، اليوم الخميس، الإشكال المقدم من المحامي علي أيوب، الذي اتُهم بسب وقذف وزيرة الثقافة السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على حكم سجنه لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.
وقد تقدمت وزيرة الثقافة السابقة ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم فيه المحامي بسبها وقذفها والتشهير بها من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقد ألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
الجرائم الإلكترونية
يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت، حيث يعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية. فالكلمات المكتوبة في منشور أو تغريدة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا بحق الآخرين.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها”.
كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.