انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل تحت عنوان “النظام الدولي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني في مصر”، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرعاية الاتحاد الأوروبي. وتجمع الورشة ممثلين عن 14 جمعية ومؤسسة أهلية ناشطة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.
شهد انطلاق فعاليات الورشة كل من محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويارا قاسم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية على فهم النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة
تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المصرية في فهم النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة. يسعى هذا البرنامج إلى دعم مشاركتها الفاعلة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز إسهامها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تأتي هذه الورشة كجزء من الشراكة القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والجهود المشتركة بينهما لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها الهام في دعم منظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.