أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب المصرية، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أن المصلحة تواصل تنفيذ منظومة متكاملة للميكنة منذ عام 2018.
وأضاف السيد، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، أن منظومة الميكنة أسهمت في حصر التعاملات الاقتصادية، وكان من أبرز نتائجها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إجراءات جمركية مثل الإفراج المسبق، لتتبع حركة السلع والخدمات.
وأشار إلى أن جهود دمج الاقتصاد الموازي صاحبتها تعديلات تشريعية، من بينها القانون رقم 30 الذي اشترط اعتماد تكاليف ومصروفات الممولين على مستندات وفواتير أو إيصالات إلكترونية.
وتابع أن “المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة الملتزمين”، مشيرًا إلى تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026.
وأكد وائل السيد على أن التيسيرات تشمل تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع تقديم نظام مبسط لأصحاب المشروعات الصغيرة التي تصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه.
وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى سرعة الفصل في الخلافات الضريبية وتحقيق الاستقرار للممولين، مع تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.