وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة المتعلقة بتعيين رئيس جهاز مستقبل مصر بدرجة وزير، مع معاملته كوزير.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث تنص المادة (9) على: “يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه”.
ضوابط تعيين رئيس جهاز مستقبل مصر
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة ضحى عاصي الذي يقضي بتعيين رئيس متفرغ للجهاز بدرجة وزير، يتم تعيينه بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع حظر ما يُحظر على الوزراء، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات السلطة التنفيذية في تعيين رئيس جهاز مستقبل مصر
في هذا الصدد، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور. وأوضح أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الفصل بين السلطات
وقال رئيس اللجنة: “هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب”. وأكد أن النص الوارد من الحكومة “منضبط دستوريًا”، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل وهو ما وافق عليه المجلس.
تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر بقرار من رئيس الجمهورية
يجدر بالذكر أن المادة (8) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر تنص على: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويتكون المجلس من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز.
وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.